أخبار الجماعةدورات المجلس

تفاصيل الدورة العادية لشهر فبراير 2026 للمجلس الجماعي لعين الجوهرة سيدي بوخلخال

بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المادة 33 منه و بناء على النظام الداخلي للمجلس بتاريخ 2021/09/30؛عقد المجلس الجماعي لعين الجوهرة – سيدي بوخلخال دورته العادية لشهر فبراير 2026 يوم الخميس 05 فبراير 2026 بمقر دار الجماعة ، ترأس أشغالها رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العريفي ،بحضور قائد قيادة عين الجوهرة السيد محمد كليل وأعضاء المجلس الجماعي ومدير المصالح ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية

في البداية رحب رئيس المجلس الجماعي بالحاضرين شاكرا السيدات والسادة أعضاء المجلس على المجهودات الجبارة التي يبذلونها من خلال اقتراحاتهم ومساهماتهم لتنزيل برنامج عمل الجماعة على أرض الواقع من أجل وضع برنامج تنمية الجماعة وفق مقاربة تشاركية لتحقيق التنمية المستدامة سيرا على نهج التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى الرفع من مستوى عيش الساكنة وتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعة الترابية لعين الجوهرة مذكرا بجدول أعمال هذه الدورة والذي تضمن النقط التالية:

1- برمجة الفائض المالي لسنة 2025؛

2- المداولة حول دراسة مشروع اتفاقية شراكة لاستقبال محكوم في إطار العمل لأجل المنفعة العامة بين المؤسسة السجنية بتيفلت وجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال؛

3 المداولة حول دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل تسيير وتدبير ملاعب القرب بالجماعة بين الجمعية الرياضية أمل عين الجوهرة لكرة القدم وجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال.

وبعد ذلك تلا السيد يوسف خيوط كاتب المجلس تقرير اخباري حول الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الجماعي في إطار الصلاحيات المخولة له طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، كما قدم ملخصا حول الدورة السابقة.

وقبل المناقشة والتداول في نقط هذه الدورة تمت تلاوة تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

وعرفت جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير 2026 الموافقة بالإجماع بعد المناقشة المداولة..

وفي ختام هذه الدورة تلا كاتب المجلس برقية ولاء مرفوعة للسدة العالية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تم خلالها الدعاء لجلالته بموفور الصحة والعافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *